*مرسوم الساعات الإضافية: ترقيع يعزّز اللاعدالة الوظيفية*


في خطوة ستكرّس اللاعدالة الوظيفية، علمت «الأخبار» أن مجلس شورى الدولة وافق على مشروع مرسوم يقضي بتعديل بدل الساعات الإضافية في الإدارات العامة، بحيث تُحتسب كل ساعة إضافية على أساس 0.2 من الراتب الأساسي، أي ما يعادل 20% من الراتب الأساسي عن كل ساعة عمل إضافية.

إلا أنّ ما تقدّمه السلطة تحت عنوان «تحسين الرواتب»، سيبقى محصوراً بموظفي الإدارة العامة، ولن يشمل أساتذة التعليم الرسمي أو العاملين في السلك العسكري، نظراً إلى طبيعة عملهم التي لا تتطلب ساعات إضافية. هذا يخلق فجوة واضحة، إذ قد يتقاضى موظف من الفئة الثالثة مثلاً 250 دولاراً أكثر من أستاذ في التعليم الثانوي الرسمي، رغم تصنيفهما في الفئة نفسها.

كما يعكس اعتماد بدل الساعات الإضافية استمرار السلطة في اتباع سياسات ترقيعية للأجور، تُراوح بين مضاعفة الرواتب عشوائياً أو ابتكار مسميات مثل بدلات الحوافز وبدلات الحضور وغيرها من البدع. ويُضاف إلى ذلك، أنّ العمل الإضافي لا يطال حتى العاملين في كل الإدارات العامة، بل يتركز في بعض الوزارات، مثل وزارة المالية، حيث يتطلب العمل مضاعفة الجهد لإنجاز الحسابات.

الاقتراح أعدّته وزارة المالية بالتنسيق مع مجلس الخدمة المدنية، ويقوم على تعديل المادة الثامنة من المرسوم الرقم 3379 (11 تموز 2000) المتعلق بالعمل الإضافي والمكافآت في الإدارات العامة. وقد أحاله رئيس الحكومة نواف سلام إلى مجلس شورى الدولة على شكل مشروع مرسوم، وحصل على رأي إيجابي للشورى بتاريخ 21 تشرين الأول الجاري، ما يمهّد لعرضه على مجلس الوزراء لإقراره النهائي. ووفقاً لفذلكة وزارة المالية، يهدف التعديل إلى «إعادة تنظيم العمل الإضافي في الإدارات العامة وتحفيز الموظفين ضمن أطر مالية منضبطة ومراقبة، بدل استمرار العمل بنظام قديم لم يعد يتناسب مع الواقع الوظيفي بعد انهيار قيمة الرواتب».